الجمعة 04 أكتوبر 2024 الموافق 01 ربيع الثاني 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

البرلمان ينتظر قانون منع زواج القاصرات لترجمة تكليفات الرئيس

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:23 م
هير نيوز

بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، استعدادها لتلقي قانون منع زواج القاصرات وقانون الأحوال الشخصية وغيرها من القوانين التي تنتصر للمرأة وتساهم في الحفاظ على الكيان الأسري، في تحرك عاجل من أجل ترجمة عملية لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة خلال احتفالية عيد الأم 2021.

وأشادت العديد من الحقوقيات بالقرارات الرئاسية، وأكدن أهمية القانون في الحد من هذه الظواهر الاجتماعية الخطيرة، التي تهدد كيان الأسرة.

أمان المرأة يساوي أمن المجتمع

اعتبرت الدكتورة كريمة الحفناوي، القيادية في الجبهة الوطنية لنساء مصر، أن مصر تعيش عهدًا جديدًا تحظى فيه المرأة بمكتسبات لطالما كانت تنشدها، وهو ما يبدو واضحًا في الاستجابة لتحقيق مطالب المرأة في الفترة الأخيرة ما يعكس إيمان الدولة الراسخ بأن أمن وأمان المرأة يترتب عليه أيضًا أمن واستقرار الأسرة والمجتمع والوطن.

وأضافت "الحفناوي" أن تحقيق التنمية المستدامة في أي مجتمع يتطلب مشاركة المواطنين كافة، رجالًا ونساءً، ومتى تحقق الأمان للإنسان تمكن من قدرته على العطاء والبناء، بل والإبداع، لذا وجب الانتباه إلى تمكين المرأة وتهيئة أجواء مناسبة للابتكار لتتحقق الفائدة المرجوة من مشاركتها.

الرئيس أسعد قلوبنا

من جهتها، قالت الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر: إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى حوار مجتمعي قبل إقراره أسعد قلوبنا.

قانون الأحوال الشخصية في صالح المرأة

وتابعت أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المطروح حاليًا يتضمن مواد ليست في صالح المرأة والطفل والأسرة المصرية بوجه عام، وقد تسببت مناقشته قبل العرض للحوار المجتمعي في حالة من الخلل، ولكن توجيهات الرئيس أثلجت الصدور وغرست الأمان في نفوس الأسرة المصرية.

اقرأ أيضا..
برلماني: قانون منع الزواج المبكر سيكون له إيجابيات كثيرة على المجتمع

قانون منع زواج القاصرات

ومن جهته، أكد النائب ياسر منير، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس، أن قانون منع زواج القاصرات المنتظر وصوله للعرض على اللجنة يمثل واحدًا من أهم التشريعات وأبلغها خطورة، كونه يرسم مصير المرأة المصرية ويحدد استقرار الأسرة والمجتمع.

يذكر أن مصر من أبرز الدول التي انضمت إلى الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل والذي صدر في عام 1990م، وصار الميثاق جزءا من التشريعات المصرية وينص على حظر زواج الأطفال وخطبة الفتيات والأولاد في سن الطفولة، كون ذلك يمثل حجرا على قناعاتهم وحريتهم في اختيار الشريك.

ads