وصول سفاح الجيزة لحضور جلسة النطق بالحكم بالبدلة الحمراء

وصل، صباح اليوم السبت، المتهم قذافي فراج عبد العاطي، 48 سنة، المعروف إعلاميا بـ"سفاح الجيزة" مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل بالجيزة، إلى مقر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكليو 10.5، لحضور جلسة النطق بالحكم عليه في اتهامه بقتل شقيقة زوجته نادين الطالبة بكلية الحقوق عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

تقعد المحاكمة أمام الدائرة 24 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين مسلم، وحضر سفاح الجيزة مترديًا كمامة وبدلة حمراء.

اقرأ أيضا:
الإعدام شنقاً لـ سفاح الجيزة

سفاح الجيزة يستدرج ضحيته

وكشفت تحقيقات شريف كامل وكيل نيابة حوادث جنوب الجيزة، بإشراف المستشار يحيي فريد الزارع، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة، عن أن المتهم قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بعد أن عقد العزم على إزهاق روحها فاعد مخططا إجراميا بأن قام باستدراجها إلى شقته التي أعدها مسرحًا لجريمته، بزعم حل خلاف بينهما فقام باستدراجها والتخلص منها.

كان المستشار حماده الصاوي، النائب العام، قد أحال المتهم "قذافي فراج" إلى "محكمة الجنايات" في أربع قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي ٢٠١٥، ٢٠١٧، وإخفائه جثاميهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

النيابة تقدم الأدلة ضد سفاح الجيزة

وكانت "النيابة العامة" قد أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.

الإعدام لسفاح الجيزة:

وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، الأربعاء الماضي، قد قضت بالإعدام شنقًا على المتهم قذافي فراج عبد العاطي المعروف بـ"سفاح الجيزة"، لاتهامه بقتل صديقه رضا عبد اللطيف حميدة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ودفنه في إحدى الشقق ببولاق الدكرور، كما قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.