في ذكرى رحيله.. حسن مصطفى و ميمي جمال زواج امتد 50 عامًا
«ما لكِ وما عليكِ».. قانوني يكشف الحقوق المادية للمتزوجات
بين المعنوية والمادية تختلف حقوق المرأة، وتُعد الأخيرة هي الأبرز والتي تستحوذ على اهتمام الكثيرات، لا سيما المتزوجات منهن.
ثلاثة حقوق
يؤكد المحامي بالنقض والدستورية العليا سمير فوزي، أن الحقوق المالية للزوجة تتمثل في الحق في ثلاثة أبواب: هي «الصداق، والنفقة، ومسكن الزوجية».
وأوضح أن الصداق أو ما يسميه العامة بـ«المهر» هو استحقاق شرعي وقانوني للمرأة على زوجها بموجب عقد الزواج، ويمثل إبداء صدق الرغبة في الارتباط وقد أجمع الفقهاء على وجوبه من منطلق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة الذي أراد الزواج من امرأة فطالبه النبي بدفع مهرٍ لها فشكى فقره وأنه لا يملك شيئًا فقال الرسول «الْتَمِسْ ولو خَاتَمًا مِن حَدِيد»، لكنه على أهميته ووجوبه لا يعد ركنًا في عقد الزواج ولا شرطًا من شروط صحته، ولا حدود له أي أنه لا يوجد حد أدنى أو أقصى لمبلغ الصداق بل هو مرتبط بمقدرة الشخص الاقتصادية وحالته المادية من حيث اليسر والإعسار.
مسكن الزوجية
وتابع: تجهيز مسكن الزوجية بجميع مشتملاته واجب على الزوج في المذهب الحنفي، وهو المعمول به في القانون المصري، ولا تطالب به المرأة ولو حصلت على المهر الذي هو حق خالص لها، والسبب في التزام الزوج بتجهيز مسكن الزوجية أنه ملتزم بنفقة الزوجة، وإعداد مسكن الزوجية جزء من النفقة الواجبة للزوجة على زوجها، لكن فقهاء المالكية يرون أن تجهيز منزل الزوجية يخضع لعرف الناس، وقد جرى عرف الناس على أن تجهيز مسكن الزوجية يكون على الزوجة في حدود المهر الذي تقبضه من زوجها.
وأشار المحامي بالنقض سمير فوزي، إلى أن نفقة الزوجة هي ما يلزمها من غذاء وكسوة ومسكن وخدمة وتكاليف علاج، وغير ذلك مما يقضي به الشرع والعرف والعادة المتبعة بين الناس، وهي واجبة على زوجها، مسلمة كانت أو غير مسلمة، مصرية كانت أو غير مصرية، موسرة كانت أو غير موسرة، موضحًا أن نفقة الزوجة لا تسقط بسبب مرضها، وفي هذه الحالة تعد مصاريف العلاج جزءًا من النفقة الواجبة لها، كما لا تسقط نفقة الزوجة بسبب خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها للعمل المشروع، سواء اشترطت العمل في عقد الزواج أو عملت بعد الزواج برضاء زوجها أو كانت تعمل قبل زواجها ولم يعترض الزوج على ذلك.
متى يسقط حق النفقة؟
وأكد "فوزي"، أن الردة وخروج المرأة عن دينها يسقط حقها في نفقة الزوجية، بموجب ينص القانون 25 لسنة 1920 الذي أكد على سقوط نفقة الزوجة المسلمة إذا ارتدت عن الإسلام، أما إن كانت الزوجة مختلفة مع زوجها في الدين، فلا يكون ذلك سببًا في سقوط نفقتها.
اقرأ أيضًا..
وتابع، أن ثمة حالة أخرى تسقط عنها النفقة وهي حالة إثبات نشوزها، فلا نفقة لناشز، ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها لزوجها وخروجها عن طاعته أي من تاريخ إنذارها بالدخول في طاعة زوجها.
