رضا البحراوي يكشف تفاصيل أزمته في مسلسل محارب
الوحش: كلمتان تسهلان "الدعارة المقننة" للأغنياء والمشاهير
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:21 ص
سعيد نصر
فى أوساط الأغنياء ومشاهير الفن، أحيانًا ما نجد واحدة من النساء، تعيش مع رجل دون سند كتابي، شرعي أو عرفي، أي أنها تعيش حياتها معه فى غرفة واحدة وتحت سقف واحد، وتفعل معه ما تفعله الزوجة مع زوجها، دون خجل أو وجل من الآخرين، ودون الخوف من علم الأجهزة الأمنية بما تفعله، وكأن ما تقوم به، شيء قانوني وليس فيه أي خروج عن الآداب يستوجب الملاحقة القانونية، وقد انتشرت هذه الحالات فى الفترة الأخيرة، واتسع نطاقها ليشمل أسر وأوساط أخرى أقل فى المستوى المادي، فما هو السر فى ذلك؟
نبيه الوحش المحامي بالنقض كشف هذا السر لـ"هير نيوز"، قائلاً: إن المواد الخاصة بتعريف المرأة الداعرة فى القانون رقم 10 لسنة 1961 هي السبب فى نشوء حالة ما يعرف بـ"الخليل والخليلة"، وفيها تعيش امرأة مع رجل فى شقته أو منزله ، دون زواج رسمي أو عرفي، مقابل مبلغ مالي شهري أو أسبوعي، وهى بذلك لاتخالف القانون المشار إليه، لأنه يعرف المرأة الداعرة بأنها المرأة التى تعتاد على ممارسة الجنس مع الرجال دون تمييز، وبموجب ذلك القانون، فإن المرأة الخليلة ليست داعرة ولا يجرؤ أحد على معاقبتها أو محاكمتها، لأنها تمارس بتمييز وليس دون تمييز.
وأشار "الوحش" إلى أن الأثرياء ومشاهير الفن يدركون، بحكم قدرتهم على تعيين مستشاريين قانونيين لهم، أن الاعتياد دون تمييز فى الممارسة شرط لازم وضروري لكي يتم توصيف الحالة بأنها دعارة، بموجب منطوق المادة "ج" من القانون المشار إليه، وبالتالى هم يستفيدون من توصيف "الخليل والخليلة"، ما دامت المرأة غير متزوجة، لأنها لو متزوجة، فسوف يتغير توصيف الحالة إلى "الزنا" ، وهذا ليس فيه استفادة من ثغرة "الخليل والخليلة"، خاصة أن الزوج فى مثل هذه الحالات من حقه قانونًا رفع دعوى زنا ضد زوجته.
كلام "الوحش" يعطي تفسيرًا دقيقًا ومنطقيًا لحالات نسمع عنها من الحين للآخر، وكلها حالات عن فنانين وفنانات ونجوم ونجمات، يعيشون ثنائيات عاطفية لسنوات طويلة، تحت سقف واحد، وفى سرية تامة، وعندما ينكشف سرهم للجميع، يزعمون بأنهما متزوجين عرفيًا، ليس خوفًا من القانون، لأن منطق "الخليل والخليلة" يحميهم من المساءلة القانونية، وإنما خوفًا من الثقافة الجمعية التى تضعهما فى خانة الداعرات، وهى ثقافة ليس لديها أي معلومة عن شرطي الاعتياد والتميز فى توصيف الحالة بأنها دعارة.
وأكد "الوحش" أن هذا الخلل القانوني يجعل المرأة التى تفعل ذلك وتقصره على رجل واحد، فى حكم المرأة المتزوجة، وبالتالي لايجوز إلقاء القبض عليها من جانب شرطة الآداب، أو محاكمتها على ما تفعله، مؤكدًا على ضرورة تعديل القانون للتخلص من هذه الثغرات، لافتًا إلى أن طالب الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب قبل ثورة 25 يناير، بعمل ثورة تشريعية لتغيير معظم القوانين القديمة، التى صدرت فى الخمسينيات والسيتينيات من القرن الماضي، وعلى رأسهم قانون 10 لسنة 1961، المعروف بقانون الدعارة والأعمال المنافية للآداب، وقانون المصنفات الفنية رقم 430 لسنة 1951.
وطالب"الوحش" بإلغاء الرقص الشرقي بشكل نهائي فى مصر،لأنه يحمل إيحاءات جنسية تثير غرائز الرجال والشباب ويخالف جميع الشرائع السماوية التى تحض على القيم والفضيلة والأخلاق، لافتًا إلى أن القانون لم يحدد مواصفات بدلة الرقص، ماجعل هناك توسعًا فى العري، لدرجة أن البعض صار يكتفي بأن تكون البدلة تخفي المسألة الحساسة فقط.
وتساءل "الوحش"، على أي أساس جعل المشرع فى قانون المصنفات الفنية الراقصات يتبعن النقابة العامة للعاملين بالطباعة والنشر، وماهي العلاقة التي تربط هذا بذاك؟، لافتًا إلى أن ذلك يعد أحد بواطن الخلل التى يجب أن تعالج فى القانون، من خلاله تعديله فى أسرع وقت.
