حوادث

تبادل الزوجات جريمة.. إليكِ أعراض وعقاب وعلاج «الديوث»

الخميس 10/نوفمبر/2022 - 11:50 م

هويدا علي

أثارت دعوى طلب زوجة الطلاق في محكمة الأسرة بمصر الجديدة جدلا واسعا، حيث كان سبب طلبها هو اكتشافها أن زوجها "ديوث" ويريد إجبارها على التبادل بينها وبين زوجة صديقه.

وفي السطور التالية التفسير والتحليل النفسي لهذا الزوج وطرق علاجه والعقوبة القانونية..

التفسير النفسي

تقول الدكتورة هبة علي، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الزوجية والأسرية، إن تبادل الزوجات، وتكوين شبكات لممارسة هذا الفعل، تعد من الأشياء الغريبة على المجتمع المصري.

وأضافت، أن الذين يمارسون هذه الرذيلة، خرجوا عن أساس الزواج، فأحلوا إشباع الغرائز والشهوات، محل الرحمة والمودة التي أمر بها الدين.

هلاوس جنسية

وأوضحت أن الذين يكوّنون شبكات تبادل الزوجات، لديهم مرض يسمى بـ"الهلاوس الجنسية"، وهو يعتبر نوعًا من أنواع الشذوذ، لافتة إلى تعدد أسباب الإصابة بالشذوذ، أبرزها التعرض لتجربة في سن صغير، ومشاهدة الأفلام الإباحية في مرحلة المراهقة.

وأشارت، إلى أن المصابين بالشذوذ، يعانون من نقص جنسي، وعدم القدرة على إشباع رغباتهم، فيبدأوا في اللجوء إلى مشاهدة الأفلام الإباحية، ثم يبدأون في إنشاء صفحات على الإنترنت، للتواصل مع من يعانون من نفس المشكلة، ويتبنون نفس الفكرة، إن مرضى تبادل الزوجات، لديهم "كوكتيل نواقص"، منها انفصام في الشخصية مع انفلات أخلاقي، ومنهم من لدية نقص ديني ومنهم من يكون مدمن جنسي ويريد التجربة.

وأشارت إلى أن بعض الرجال الذين يقومون بذلك العمل الشاذ، يكون من أجل جلب الأموال، مطالبة بتطبيق أقصى عقوبة رادعة عليهم، للحفاظ على سلامة المجتمع، وبنية الأسرة المصرية.

ولفتت، إلى أن الزوجة التي يفكر زوجها بهذه الطريقة، تكون في حيرة، بين ممارسة الرذيلة، أو الرفض والطلاق، كما أن في كثير من الحالات الزوج يجبر زوجته على الفحشاء، وإذا كانت لديها الميول نفسها، فسيكون الأمر صعبًا في البداية، ثم تعتدن عليه فيما بعد، وتعتبرن أزواجهن أنهم بلا قيمة أو فائدة، بينما المرأة السوية، تطلب الطلاق فورًا.

العلاج

أما عن العلاج، فإن علاج أصحاب فكرة تبادل الزوجات، يتم عن طريق أحد برامج العلاج النفسي، التي تبدأ بتغيير الوسط الذي يعيشون فيه، وتغيير ميولهم ورغباتهم، وإخراج هذا "الفكر الشيطاني" من عقولهم.

العقوبة القانونية

قد يتصور البعض أن جريمة تبادل الزوجات غير معاقب عليها لأنها تعد جريمة زنا قامت بالتراضي وأصحاب الحق في إقامة الدعوى الجنائية وهم الأزواج أو الزوجات قد اتفقا وتم ذلك الفعل المشين بينهم بالتراضي ولكن هؤلاء المجرمين يخضعون لتجريم قانون مكافحة الآداب رقم 10 سنة 61 والذي يعاقب على التحريض على الفسق والفجور وإعداد مكان لإقامة الدعارة وكان ذلك لقاء أجر وهو الحصول على منفعة جنسية من الطرف الآخر من ثما تحققت شروط الجريمة وتكون العقوبة هي 5 سنوات والخضوع للمراقبة الشرطية لمدة مساوية للحكم بحد أقصى خمس سنوات.

وأحيانا تكون هناك دعوات لتبادل الزوجات على الإنترنت فيخضعوا لتأثيم نصوص المواد 27 و25 من قانون الإنترنت الجديد رقم 175 لسنة 2018 والعقوبة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.