عروس الشرقية في مأزق.. محرومة من النفقة والمؤخر لهذا السبب!

أثارت واقعة فتاة الشرقية التي طلقها زوجها بعد ليلة من الزواج، وتسرع في اتهامها بعدم العذرية جدلاً واسعًا، وقد أثبتت التقارير الطبية برائتها أمام الجميع، ولكن يتساءل البعض هل لها حقوق مالية نتيجة هذا الزواج خاصة وأنها لا تزال قاصرًا؟!

أكد فتحي المنيسي، محامٍ، أن القانون قد حدد سن للزواج 18 سنه، ولكن بعض الناس  يلجأون للتحايل على هذا القانون، ويعقدون قران القاصرات بموجب عقد زواج عرفي وهذا الأمر طلبنا كثيرًا بتجريمه، ولكن لم يصدر قانون بعد بتجريم هذا التحايل على القانون، واكتفى المشرع  بعقوبة إثبات زواج الفتاة القاصر في عقود الزواج الرسمية، ولكن تظل العقود العرفية بلا تجريم واضح في القانون وهذا الأمر يضيع كافة الحقوق الماليه للزوجة.

أضاف أنه تنص الفقرة الرابعة من المادة 99 من القانون رقم 78 لسنة 1931: "لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية تصدر أو يصدر الإقرار بها من موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها. نفقة العدة. شرط سماع الدعوى بها"، ومن ثم فلا توجد حقوق مالية لهذا الزواج العرفي.

اقرأ أيضًا..

«الشريفة العفيفة وصلت يا بلد».. عروس الشرقية محمولة على الأعناق بعد إثبات عذريتها

وأشار إلى أنه أحيانا يلجأ أهل الزوجة القاصر إلى كتابة إيصالات أمانه ضد الزوج لإثبات حق ابنتهم، ولكن لا يعاقب الزوج بهذه الإيصالات؛ لأن القانون لا يعاقب عليها إذا كان الهدف منها ضمان الحقوق.