«الكيف الحريمي».. قصص 3 فتيات تحولن للإتجار في المخدرات وهذه عقوبتهن

الواقعة الثانية، كانت لفتاة، تاجرت في السم الأبيض، الهيروين، تقيم مركز السنطة بمحافظة الغربية، وبعد إلقاء القبض عليها، أدلت باعترافات مثيرة بأنها عانت من ضائقة نفسية جعلتها تلجأ إلى تدخين مخدر الحشيش، ومن هنا بدأت مأساتها.

وأضافت الفتاة: "عشت في حالة من الضيق، أصبت بحالات نفسية غريبة، ابتعدت عن بعض صديقاتي وزميلاتي، وفي أحد الأيام كنت أشاهد فيلما أجنبيا، لفتاة تتاجر في المخدرات، ومن هنا راودتني الفكرة، وبدأت أدخل عالم الكيف في البداية بدأت بسيجارة، ثم بدأت تناول الحشيش والبانجو ومن هنا عرفت الطريق وتعرفت على تجار الكيف، وبدأت أشتري منهم بنظام الأجل أعطيهم مبلغًا صغيرًا وبعد البيع أستكمل باقي المبلغ، وبدأت أكسب كثيرًا وأشتري المخدرات من أجل المزاج والبيع في نفس الوقت ليصبح معي المال الكافي".

وأوضحت الفتاة المتهمة: "بداية بعت للسيدات والشباب في منطقتي وبعدها بدأت أتوسع في نشاطي بعض الشيء، إلى أن وصلت معلومة لرجال المباحث وتم عمل كمين لي وضبطي".

وكان ضباط مباحث مركز السنطة بمحافظة الغربية، نجحوا في ضبط متهمة بحوزتها 130 تذكرة هيروين بقصد الإتجار.

الواقعة الثالثة، أحالت فيها نيابة مايو والتبين، فتاة إلى محكمة الجنايات، لاتهامها بالإتجار في المواد المخدرة، خاصة الهيروين، بدائرقة القسم.

البداية عندما تمكنت مباحث قسم شرطة التبين، برئاسة المقدم محمد ملش، من ضبط فتاة قبل ترويجها كمية من الهيروين على المتعاطين بدائرة القسم.

وردت معلومات للنقيب محمد سامي، معاون مباحث قسم شرطة التبين، مفادها قيام المدعوة "شيماء. م"، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذة من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطها الإجرامي، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمة، وبتفتيشها عثر بحوزتها على 50 تذكرة هيروين. 

بالنسبة لعقوبة من يتاجر في المخدرات، جاء نص المادة 33 من قانون العقوبات على أن كل من يقوم بممارسة الإتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حال إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

جدير بالذكر أن قانون العقوبات في المادة رقم 34، ينص على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك، كما يتم تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه.