الإثنين 26 فبراير 2024 الموافق 16 شعبان 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

ما هي عقوبة المغتصب في السعودية؟ «حالات لعقاب المجني عليها»

الثلاثاء 15/أغسطس/2023 - 04:29 م
هير نيوز

قد يتعرض كل من النساء والرجال إلى ظاهرة الاغتصاب، وفي كل الأحوال قد يفرض القانون السعودي العديد من العقوبات على مرتكبي تلك الجريمة فور تقديم الأدلة الواضحة حول الواقعة المراد إثباتها، ولكن هناك بعض النقاط الأساسية التي لابد من تسليط الضوء عليها كالتالي:

تختلف عقوبة المغتصب في السعودية باختلاف طبيعة الجريمة سواء كان اغتصاب أو تحرش جسدي أو لفظي.

تتراوح تلك العقوبات بين السجن لفترة قد تصل إلى خمس سنوات أو دفع غرامة تصل إلى 80 ألف ريال، وربما يصل الأمر إلى الجلد أو الإعدام.



قد يتعرض كل من الجاني والمجني عليه للعقاب فور حدوث الواقعة؛ ففي حالة تعرض سيدة أو فتاة للاغتصاب فقد يتم معاقبتها على خروجها بلا محرم، وكذلك على عدم معرفة أهلها مكانها خارج البيت مثلًا، وربما وجودها في خلوة غير شرعية مع غير محارمها أيضًا، وقد ينظر الكثيرون إليها نظرة غير منطقية على الإطلاق.

ويمكن أن نرى خلال تلك الأيام انتشار العديد من صور العلاقات الزائفة بين الشباب والفتيات التي تنتهي بالأسى، وتتمثل تلك الوقائع وعقوبتها في النقاط التالية:

قد تدخل إحدى الفتيات في علاقة حب واهية مع شاب ما، ويقدم لها العديد من الوعود بالزواج.

قد يحدث خلال ذلك علاقة جنسية فيما بينهم وربما لا يحدث ذلك، ولكل من الحالتين عقوبته الخاصة التي تقع على الشاب.

يجب أن تثبت الفتاة تلك الواقعة بكل الحجج والإثباتات التي تؤكد تلك الواقعة.

قد تصل عقوبة تلك الواقعة إلى الحبس الذي قد تزداد مدته بثبوت الأدلة.

المادة ٣٩٥ من القانون السعودي


وضع التشريع السعودي العديد من القوانين التي تساهم في الحد من ظاهرة الاغتصاب بكل أشكاله داخل المجتمع السعودي، والتي قد تتفق بشكل كبير مع الشريعة الإسلامية، وتأتي عقوبة المغتصب في السعودية كالتالي:

دفع غرامة مالية قد تتراوح بين 80 ألف ريال سعودي إلى 300 ألف ريال سعودي.

الحكم على المغتصب بالسجن المشدد مع الأعمال الشاقة لمدة تبدأ من خمس سنوات فيما أكثر.

العقاب بالجلد والذي يبدأ من 80 جلدة فيما أكثر.

الحكم بالإعدام على الجاني، أو الجلد حتى الموت.

الإثبات في قضايا الاغتصاب بالسعودية


على الرغم من العقوبات الرادعة التي قد يحددها القانون السعودي والعديد من الدول الأخرى أيضًا، إلا أن هناك ما يعيق تحقيق تلك العقوبات، وإليكم ذلك بالتفصيل:

ينبغي اعتراف المغتصب بجريمته كإثبات قوي للإدانة، ولأن الجاني لن يعترف بفعلته هذه لعدم إثبات تلك الجريمة فقد يسقط حق المجني عليها.

لابد من توفر أربعة شهود يؤكدون وقوع تلك الجريمة، وفي حالة توافر ذلك يجب أن يكون كل منهم رجل بالغ عاقل وأن يتشابه أقوال كل منهم، كما يجب يتطابق سرد جوانب الجريمة بين أقوال كل منهم، وإلا سقط حق المدعية.

في حالة عدم ثبوت أي من تلك الأدلة قد تعاقب الضحية أو المجني عليها بجريمة الوقوع في إثم الزنا.

عقوبة المغتصب في الإسلام


الاغتصاب في الإسلام تتوقف عقوبته على نوعه وطريقته، وقد حدد الإسلام ضمن تشريعاته العادلة والتي أنصفت الروح البشرية بشكل عام العديد من التشريعات التي من أهمها ما يلي:

عقوبة الاغتصاب في الإسلام باعتباره زنا بالإكراه: قد حددتها الشريعة الإسلامية للمتزوج بالجلد حتى الموت، والعقوبة لغير المحصّن تكون عدد 100 جلدة.

عقوبة الاغتصاب في الإسلام باعتباره حرابة: الحرابة هي التهديد بالسلاح، وقد يحدث الاغتصاب أيضًا بالإكراه تحت تهديد السلاح وله عقوبة مشددة كما حددها الله عز وجل في كتابه العزيز: «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم».

اغتصاب الأطفال


تشمل قضايا اغتصاب الأطفال نقاط عديدة في حق الطفل والمجتمع بل والبشرية بوجه عام؛ حيث ترتكز جوانب تلك الجريمة في سلبيات لا حصر لها ومن ذلك ما يلي:

تُمثل تلك الجريمة إفساد في الأرض ويعاقب فاعلها عقوبة الحرابة.

تؤدي تلك الجريمة إلى الإخلال بالتوازن النفسي والأخلاقي للطفل أو الطفلة، والذي قد يؤدي بدوره إلى شعور الطفل بجواز حدوث تلك الانتهاكات في حال حدوثها ممن هو أكبر منه خاصة وإن كان وليّه، كما قد يؤثر ذلك نفسيًا على الطفل عندما يشعر بالترهيب والخوف المستمر مما يحدث له على أثر اغتصابه.

قد يتسبب اغتصاب طفل إلى وقوع أمراض جسدية لا حصر لها.

تعتبر تلك الجريمة من أفعال لوط التي أهلكهم الله عز وجل بسببها.

نتيجة لكل تلك الآثار المترتبة على وقوع تلك الجريمة فقد يعاقب مغتصب الطفل أو الطفلة بالرجم حتى الموت فور ثبوت الأدلة.

حكم زواج المغتصب من الضحية


على الرغم من العقوبات الرادعة التي ينص عليها القانون السعودي فيما يخص قضايا الاغتصاب بشكل عام ، إلا أن هناك بعض الثغرات التي قد تنتهك حقوق الضحايا أيضًا ومن ذلك ما يلي:

قيام المغتصب بالزواج من الفتاة أو السيدة الضحية حتى يسقط عنه حكم الاغتصاب وعقوبته.

إرغام الفتاة الضحية على عدم الإبلاغ عن الواقعة منعًا لانتشار الخبر وإهدار سمعة عائلة الضحية.

القيود القمعية التي يضعها المجتمع السعودي بشكل عام على الأنثى وإقراره معاقبتها في كثير من الأحيان باعتبارها أحد عوامل إثارة مثل تلك القضايا الأخلاقية.



إدانة المجني عليها


أيضًا في القانون السعودي قد تتحول الضحية إلى متهمة ضمن ملابسات القضية؛ حيث تتحول أدلة إثبات الجريمة إلى أدلة إدانة للمجني عليها، وننتقل من عقوبة المغتصب في السعودية إلى عقوبة المجني عليها، ومن ذلك ما يلي:

قد تتحول المجني عليها إلى متهمة في حال اجتماعها مع الجاني بمحض إرادتها بلا محرم، وهو ما يعرف بالخلوة الغير شرعية.

اتهام المجني عليها زورًا وعدوانًا شخص ما باغتصابها، وهي متأكدة من عدم قيام ذلك الشخص بهذه الواقعة.

عدم اكتمال أدلة إدانة المغتصب والتأكد من تعرض المجني عليها لقيام علاقة جنسية؛ فقد تعاقب بحكم الزانية.

اقرأ أيضا..




ads