الثلاثاء 08 أكتوبر 2024 الموافق 05 ربيع الثاني 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

قرارات جديدة للرئيس السيسي: إعفاء هذه المشروعات من جميع أنواع الضرائب

الأحد 27/أغسطس/2023 - 09:21 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة مجموعة من الحوافز، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

الإعفاء من كافة أنواع الضرائب

 حيث كلف الرئيس السيسي بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، وذلك لمدة ٥ سنوات، وذلك للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، على أن يصدر مجلس الوزراء قرارا بتفاصيل تعريف هذه الصناعات، على أن يشترط تنفيذ وتشغيل تلك المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.  

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة. 



الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة

 وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، إضافة إلى الرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو ذلك القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، حيث اطلع الرئيس السيسي في هذا الصدد على مستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية، وقائمة المجالات ذات الأولوية، التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصاً ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمي والعالمي.


حزمة الحوافز للمشروعات الصناعية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:

1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.

2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.

4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

ads