القضاء الإداري ينظر دعوى مرتضى منصور لحجب تطبيق «تيك توك» ومنصات رقمية أخرى
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى القضائية المقامة من المستشار مرتضى منصور ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين، حيث تطالب الدعوى بوقف وحجب تطبيق «تيك توك» وعدد من التطبيقات الإلكترونية المشابهة له.
وتأتي هذه التحركات القضائية على خلفية مطالبات متزايدة بحظر منصات رقمية أخرى مثل «تانجو» و«سوجو»، وذلك بدعوى تأثيرها السلبي المباشر في قيم وأخلاقيات المجتمع المصري.
دوافع الدعوى والتحذيرات القضائية من مخاطر المنصات الرقمية
وفي سياق متصل، أكد المستشار مرتضى منصور في إنذاره الرسمي أنه حذر منذ سنوات عديدة من المخاطر المتصاعدة لتطبيق «تيك توك» على مواقع التواصل الاجتماعي، معربًا عن قلقه البالغ على القيم المجتمعية والأديان السماوية وفي مقدمتها الدين الإسلامي الحنيف.
وأشار منصور إلى أن التطبيق أصبح بمثابة وسيلة لنشر محتوى غير لائق يتنافى مع عادات وتقاليد المجتمع، مؤكدًا أن بعض الممارسات والسلوكيات التي تُعرض عبر هذه المنصة إذا ارتكبت في أماكن مغلقة يعاقب عليها القانون الجنائي، الأمر الذي يستوجب التدخل الفوري لمنع نشرها على نطاق واسع أمام ملايين المستخدمين.
تداعيات المحتوى السلبي وتساؤلات حول أرباح المستخدمين
وعلاوة على ذلك، لفتت الدعوى الانتباه إلى الانتشار الواسع لمحتوى يتضمن ألفاظًا وسلوكيات غير مناسبة تؤثر سلبًا على تنشئة وفكر الأطفال والشباب، فضلًا عن استخدام تلك المنصات في تصفية الحسابات الشخصية والخلافات الفردية.
ونتيجة لتلك التجاوزات، ركزت أوراق الدعوى على انتشار مقاطع تحمل إيحاءات غير أخلاقية، إلى جانب طرح تساؤلات وعلامات استفهام رئيسية بشأن مصادر ومصداقية الأرباح المالية الطائلة التي يحققها بعض المستخدمين عبر البث المباشر ومقاطع الفيديو على هذه المنصات الرقمية.
وبناءً على هذه الأسباب، يترقب الشارع المصري والوسط القانوني القرار الذي ستصدره الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري اليوم، لاستبيان الإجراءات والضوابط التي قد يتم إلزام الجهات التنفيذية بها للتعامل مع ملف التطبيقات الذكية ومحتواها الرقمي.