جنايات القاهرة تواصل نظر قضية «المخدرات الكبرى» لـ سارة خليفة و27 متهمًا آخرين

تواصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، سماع المرافعات في جلسة محاكمة الإعلامية والمنتجة سارة خليفة وسبعة وعشرين متهمًا آخرين، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم «قضية المخدرات الكبرى» والمتعلقة بجلب وتصنيع المواد المخدرة المُخلقة. 

وجاء في تفاصيل القضية أن جهات التحقيق وجهت للمتهمين تهم إدارة وتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد الخام واستخدامها في أغراض غير مشروعة، فضلاً عن حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص قانوني.

تقرير اللجنة الثلاثية يحسم المكونات الكيميائية للمضبوطات
 

وفي سياق متصل، كشف تقرير اللجنة الثلاثية المُشكلة بقرار من محكمة الجنايات لفحص المضبوطات أن إحدى المواد الكيميائية المضبوطة بحوزة المتهمين تُستخدم كمادة أولية أساسية في سلسلة من التفاعلات التي تؤدي في النهاية لإنتاج مادة مخدرة خطيرة. وأوضح التقرير الفني أن الفحص أثبت وجود مركبات أخرى يمكن الاستعانة بها في تحضير وتصنيع مواد مخدرة مدرجة بالفعل ضمن جداول الحظر الصادرة بقرارات وزير الصحة والسكان، وبناءً على ذلك، أكدت اللجنة أن عدم ذكر اسم مادة بعينها في الجداول لا ينفي خضوعها للتجريم القانوني كون القرارات الوزارية تمتد لتشمل أملاح المواد ونظائرها وإستراتها التي تتشابه معها في التركيب الكيميائي والتأثير المخدر ذاته.

التحقيقات تكشف كواليس التنظيم وعشرات الكيلوجرامات المضبوطة
 

وعلاوة على ذلك، أظهرت التحقيقات الموسعة قيام المتهمين بتأسيس تنظيم إجرامي يتقاسم أفراده الأدوار بدقة، حيث تولى بعضهم جلب واستيراد المواد الخام من خارج البلاد بينما اضطلع آخرون بعمليات التصنيع وتكفل الباقون بعملية الترويج والتوزيع في الأسواق المحلية. ونتيجة للمتابعة الأمنية الدقيقة، داهمت الأجهزة الأمنية عقارًا سكنيًا اتخذه المتهمون مقرًّا للتخزين والتصنيع حيث بلغت كمية المواد المخدرة والمواد الخام المضبوطة داخل الوكرة الإجرامية أكثر من سبعمائة وخمسين كيلوجرامًا، واعتمت النيابة العامة في قرار إحالتها للمتهمين على أقوال عشرين شاهد إثبات إلى جانب أدلة فنية ورقمية وثقت النشاط عبر محادثات وصور ومقاطع مرئية.

ومن جهة أخرى، أصدرت النيابة العامة جملة من القرارات العاجلة شملت التحفظ على كافة أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية وحصر ممتلكاتهم العقارية والمنقولة مع رفع السرية عن حساباتهم المصرفية لبيان حجم التدفقات المالية. 

وتضمنت القرارات أيضًا إدراج المتهمين الهاربين في القضية على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول بجميع المنافذ والمطارات، مع استمرار حبس بقية المتهمين المقبوض عليهم على ذمة التحقيقات الحالية حتى يصدر القضاء حكمه الفصل في هذه القضية الراهنة.